هر ساله، با فرا رسیدن فصل ثبت‌نام مدارس ابتدایی، وزارت آموزش‌وپرورش با اطلاع‌رسانی عمومی، زمان‌بندی ثبت‌نام نوآموزان را اعلام می‌کند. بر اساس قانون، ثبت‌نام کلاس اول ابتدایی باید به‌صورت یکپارچه، الکترونیکی و از طریق سامانه «مای مدیو» آغاز شده و پس از آن با رعایت ضوابط مکانی و منطقه‌ای ادامه یابد، اما . . .
اما آنچه در عمل در برخی شهرها، از جمله همدان، شاهد آن هستیم، فاصله‌ای است عمیق میان حقیقت و واقعیت؛ متأسفانه برخی مدارس غیردولتی (غیرانتفاعی) در اقدامی خلاف عدالت آموزشی و بدون اعلام عمومی، روند «پیش‌ثبت‌نام» را به‌صورت پنهانی و محدود به شبکه‌ای از آشنایان، دوستان و وابستگان آغاز می‌کنند، نتیجه چیست؟ زمانی‌که ثبت‌نام رسمی آغاز می‌شود، ظرفیت این مدارس پر شده و دیگر دانش‌آموزان عملاً شانسی برای ورود ندارند.
نکته تلخ‌تر آن‌که برخی از این مدارس، معیارهایی سخت‌گیرانه، پیچیده و گاه غیرقانونی برای پذیرش دانش‌آموزان تعریف می‌کنند. آزمون ورودی، مصاحبه شخصیتی، مصاحبه با والدین، شرط معدل پیش‌دبستانی (!) و حتی فیلترهای غیررسمی مبتنی بر ظاهر، زبان بدن، یا پایگاه اجتماعی خانواده‌ها؛ فرایندی که بیشتر به آزمون ورودی دانشگاه آکسفورد می‌ماند تا ثبت‌نام یک کودک 6 ساله! در سوی دیگر، سبک مدیریت بسیاری از این مدارس، بیشتر یادآور مدارس سنتی شائولین است تا مدارس الگو در نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران.
این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس ماده 30 آیین‌نامه اجرایی مدارس، «برگزاری آزمون ورودی، مصاحبه و تعیین شرط معدل برای ثبت‌نام دانش‌آموزان و دریافت هرگونه وجه (به‌جز وجوه مربوط به بیمه حوادث و کتاب‌های درسی) در زمان ثبت‌نام مجاز نیست و نباید دانش‌آموزی به دلایل مذکور از ثبت‌نام محروم شود» .
همچنین، به استناد مصوبه بیست‌ویکمین جلسه شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مورخ 17 بهمن 1396 و بیست‌ودومین جلسه شورا مورخ 24 بهمن 1396، «برگزاری هرگونه آزمون یا مصاحبه برای پذیرش دانش‌آموزان در دوره ابتدایی و پایه هفتم دوره اول متوسطه در مدارس غیردولتی ممنوع است» .
پرسش اساسی اینجاست:
آیا «مدرسه»، نهادی عمومی نیست؟
آیا قانون‌گذار، آموزش ابتدایی را «اجباری و رایگان» اعلام نکرده؟
آیا سند تحول بنیادین، عدالت آموزشی را یکی از اصول بنیادین خود نمی‌داند؟
رفتار تبعیض‌آمیز برخی مدارس، نه تنها کودکان را از حقوق طبیعی و قانونی خود محروم می‌سازد، بلکه نوعی «رانت آموزشی» پدید می‌آورد که در بلندمدت، آسیب‌های اجتماعی گسترده‌تری در پی خواهد داشت.
از مسئولان آموزش و پرورش استان همدان و به‌ویژه اداره نظارت بر مدارس غیردولتی انتظار می‌رود در مقابل این روند ناعادلانه بایستند و با نظارت مؤثر، اجرای دقیق آیین‌نامه‌های ثبت‌نام را تضمین کنند.
مدرسه، جای فرزندان ملت است؛ نه محفلی برای آشنایان و خواص.