ارغوان که سالها در سمت ریاست اتاق اصناف استان همدان حاکم بلامنازع بود و در یک انتخابات میان دوره ای برکنار شد، چند ماه بعد با حکم دیوان عدالت اداری مجددا به کرسی ریاست اتاق برگشت! برگشتی که با حاشیه های فراوانی مواجه شد و کمتر روزی بود که اتاق اصناف دچار کشمکش نباشد، و در این میان طبق روال همیشگی دود اختلافات به چشم مردم رفت که در این مورد خاص، اصناف عضو اتاق زیان دیدگان اصلی بودند!
پس از برکناری ارغوان از سمت ریاست اتاق اصناف استان، بازگشت دوباره وی به این سمت، واکنش‌ها و انتقاداتی را در پی داشته است؛ عده ای از فعالان صنفی و کسبه استان نسبت به این تصمیم اعتراض کرده و آن را نشانه‌ای از بحران در مدیریت و نظارت بر اتحادیه‌ها و اصناف دانسته‌اند! و متقابلا جمعی از اصناف پا به کار رئیس بازگشته، دسته جمعی عازم سفر مشهد مقدس شدند تا استخوانی بترکانند!
رئیس اتحادیه خواربار همدان در گفت‌وگو با خبرنگار ما، ضمن اشاره به وجود اختلافات و جو متشنج حاکم بر اتاق اصناف، از ضعف‌های مدیریتی و مشکلات ناشی از ناهماهنگی‌های موجود و نیز تصمیمات سلیقه‌ای انتقاد کرده و بر لزوم اجرای صحیح قوانین و پاسخگویی مسئولان تأکید کرد.
وی با درخواست از اعضای کمیسیون نظارت، برای شفاف‌سازی در خصوص پرونده‌های مطرح در حوزه بازار و اتحادیه‌ها، گفت: مردم و اصناف حق دارند که از تصمیمات مسئولین مطلع شوند، چرا که عدم شفافیت و پاسخگویی منجر به بروز شایعات و نگرانی‌هایی در جامعه می‌شود؛ در این راستا ضرورت دارد که اقدامات قانونی به درستی انجام و به اطلاع عموم رسانده شود.
رئیس اتحادیه افزود: این ناهماهنگی‌ها و سلیقه‌ای عمل کردن در انتصابات و تصمیم‌گیری‌ها باعث شده تا اتحادیه‌ها و کسبه متضرر گردند و جامعه نسبت به عملکرد نهادهای ذیربط بدبین شود.
وی همچنین به برخی اتفاقات ناخوشایند اتاق اصناف در سال گذشته اشاره نمود و تصریح کرد: در یکی از پرونده‌ها که مربوط به ماه رمضان بود، فرد مسئولی در اتاق اصناف اقدام به اخذ وجوه غیرقانونی از رستوران‌ها و مغازه‌ها کرده بود که با واکنش فوری دستگاه‌های قضایی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان روبرو شد.
در حالی که ارغوان مدعی است با حکم دیوان عدالت اداری به اتاق برگشته، روز گذشته معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت استان با صدور نامه ای خطاب به غلامی با عنوان رئیس اتاق اصناف مرکز استان، وی را مورد خطاب قرار داده و اعلام نمود « باستناد ماده 36 قانون نظام صنفی، همچنان بعنوان رئیس اتاق اصناف مرکز استان می باشید!»
از دیگر سو، ارغوان و یاران وفادارش همچنان اصرار دارند که رئیس قانونی اتاق اصناف استان، شخص ارغوان است و نامه مورد نظر خلاف قانون صادر شده است!
فارغ از اینکه کدام گروه بر اساس قانون و نه تفسیر به رای از قانون سخن می گویند، سوال اساسی اینجاست که به راستی این مسئولیت های خرده پا، چه آورده های شگفت انگیزی به دنبال دارند که عده ای برای رسیدن به آن آخرت خود را می فروشند و بیچاره تر از ذینفعان اصلی، عده ای عاقبت خود را فدای دنیای دیگران می کنند؟!