بزرگنمایی:

تخلف ازآئین نامه ساختمان و استانداردهای فنی ساخت و ساز مشهود است که در آپارتمانسازی و بلند مرتبه سازی ها نمود بیشتری دارد. در این میان کمیسیون ماده 100 شهرداری از نقش کلیدی‌ بین مراجع اصلی رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در ایران،  برخوردار است.

  تعارض منافع در ماده 100 قانون شهرداری‌ها یکی از ریشه های اصلی بروز و نادیده گرفتن تخلفات ساختمانی در کشور است.

معمولا اینگونه تخلفات کاملا عادی است بطوری که مالکان در زمان اجرا از پیمانکار درخواست می‌کنند نقشه اولیه‌ای که بر اساس آن پروانه ساخت صادر شده است را تغییر دهد، لذا چون  پیمانکار در نتیجه تخلف خود مجرم شناخته نشده و جریمه نمی‌شود، مطابق با سلیقه مالک (یا همان نقشه دوم یا همان نقشه اجرایی) ساخت بنا را انجام می‌دهد و سپس هنگامی که مالک برای اخذ پایان کار به شهرداری مراجعه می‌کند به دلیل تخلف انجام شده برای اخذ جریمه به کمیسیون ماده 100 معرفی می‌شود، و مالک هم با رضایت کامل و آرامش جریمه را می پردازد زیرا رقم پرداختی جریمه همواره بسیار کمتر از سود حاصل از میزان تخلف است، پس مالکان همواره راغب به تخلف هستند وقانون ماده 100 شهرداری ها عملا مشوق تخلفات ساخت ‌وساز شهری است!

گاهی موضوع به همین موارد گفته شده ختم نمی شود و در برخی موارد  کمیسیون های ماده 100 پا را فراتر گذاشته و  در تخلفاتی مانند تغییر کاربری یا ساختمان‌هایی که اصول فنی در آنها رعایت نشده است نیز به جای حکم تخریب یا اصلاح ایرادات، حکم جریمه نقدی صادر می‌کنند! صرفا با این توجیه که شهرداری‌ها به درآمد نیاز دارند.بنابراین  کمیسیون ماده 100 که  باید به مثابه سدی مانع از بروز تخلفات در عرصه ساخت و سازهای شهری باشد، امکان عدم رعایت استانداردها و قوانین شهرسازی را فراهم می‌کند که این امر هم به نقض غرض قوانین منجر می‌شود.

 در پروژه‌های بزرگتر ساختمانی متخلفین تخلفاتشان وسیع تر است و از اینکه پرونده شان به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شود، مشکلی ندارند چرا که می‌دانند در این کمیسیون در ازای پول از تخلفاتشان چشم پوشی خواهد شد و در ادامه با فروش تخلف می توانند چندین برابر کسب درآمد نمایند.

 سوال این است،چرا باید در ذیل این قانون ها تبصره هایی تصویب شود که راهی برای قانونی کردن تخلفات یا به عبارت دیگر فروش همان قانون باز کند؟ در واقع تعارض منافع موجود در ماده 100 قانون شهرداری ماهیت آن را از پیشگیری از تخلفات ساخت و ساز شهری به  تدارک منبع درآمد برای شهرداری‌ها تغییر داده است.

 بعضاسازندگان هم بدون پروا ،باخیال راحت ساختمان‌هایی که تخلف ماده 100  دارند را بدون رفع تخلف به مردم می فروشند، مردم نیز باید مدتها در کشاکش دعوا با شهرداری و پرداخت جریمه برای اخذ پایان‌کار و دریافت سند مالکیت درگیر شوند. در حالیکه سازنده ، هزینه ساختمان راکامل دریافت نموده و خودش را کنار می‌کشد.

 از پیامدهای ناشی از تعارض منافع،قانون ذکر شده نادیده‌گیری ساخت تراکم اضافی در بنا ، تراکم جمعیت بیش از حد ظرفیت یک منطقه یا ناحیه و کاهش سطح خدمات مورد نیاز ساکنین آن منطقه می باشد.

مشکل دیگر، پیامدهای زیست محیطی، نظیر آلودگی صوت و هوا، تخریب و تغییر کاربری‌های فضای سبز و زمین‌های کشاورزی و ناسازگاری ناشی از همجواری نامناسب کاربری‌ها است.

در پایان ، امیدواریم مجلس و دولت برای رفع تعارض در ماده 100 شهرداری ها اقدامات اصولی و سریعی انجام دهند .

محسن بازرگان