بزرگنمایی:

در ساختارهایی با نظارت ضعیف و فرهنگ رانتی، پدیده‌ «پشتیبانی سیاسی» یا حمایت حزبی از افراد بی‌صلاحیت به معضلی مزمن تبدیل شده است، افرادی که نه تجربه اجرایی دارند و نه دانش تخصصی، تنها با لابی‌گری، جلب نظر صاحبان نفوذ و همراهی با جریان‌های پرقدرت به پست‌هایی گمارده می‌شوند که مستقیماً با معیشت، امنیت، سلامت یا آموزش مردم سروکار دارند.

در جوامعی که شایسته‌سالاری جای خود را به سیاست‌زدگی داده، مدیریت نه حاصل تجربه، تخصص وکفایت، بلکه نتیجه چانه‌زنی در اتاق‌های قدرت است. در این ساختارهای معیوب، مدیریت به جای اینکه تکیه‌گاه توسعه و خادم مردم باشد، به سکوی منفعت‌طلبی‌های فردی و گروهی بدل می‌شود؛ این نوع از مدیریت که می‌توان آن را «مدیریت سهمیه ای و نمایشی» نامید، نه تنها سازمان‌ها را از مسیر مأموریت‌های اصلی خود خارج می‌کند، بلکه به بی‌انگیزگی نخبگان، هدررفت منابع ملی و بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند.

ناکارآمدها چگونه قدرت می‌گیرند؟

در ساختارهایی با نظارت ضعیف و فرهنگ رانتی، پدیده‌ «پشتیبانی سیاسی» یا حمایت حزبی از افراد بی‌صلاحیت به معضلی مزمن تبدیل شده است. افرادی که نه تجربه اجرایی دارند و نه دانش تخصصی، تنها با لابی‌گری، جلب نظر صاحبان نفوذ و همراهی با جریان‌های پرقدرت به پست‌هایی گمارده می‌شوند که مستقیماً با معیشت، امنیت، سلامت یا آموزش مردم سروکار دارند.

این افراد غالباً با ایجاد حلقه‌هایی در اطراف خود، نخبگان را به حاشیه می‌رانند، کارمندان متخصص را منفعل می‌سازند، و با اتخاذ تصمیمات پوپولیستی، سازمان متبوع خود را از کارآمدی تهی می‌کنند.

تاکتیک‌های عوام‌فریبانه برای حفظ جایگاه

آن‌گاه که این مدیران احساس خطر می‌کنند و احتمال می‌دهند جایگاه‌شان متزلزل شده، دست به دامان نمایشی‌ترین ابزارها می‌شوند؛ از برگزاری همایش‌های بی‌نتیجه و کارگاه‌های پرخرج گرفته تا مصاحبه‌های رسانه‌ای پر زرق و برق و فضاسازی‌های تبلیغاتی گسترده؛ این برنامه‌ها نه برای ارتقاء سطح علمی یا فرهنگی جامعه، بلکه صرفاً برای حفظ جایگاه و القای تصویری دروغین از «فعال بودن» طراحی می‌شود.

بسیاری از این اقدامات تنها مصرف درون‌سازمانی دارند، هیچ بازخورد واقعی یا اثر اجتماعی ایجاد نمی‌کنند و صرفاً منابع عمومی را به مصرف ویترین‌سازی‌های بی‌ثمر می‌رسانند.

هزینه از جیب مردم، بدون پاسخ‌گویی

باید پرسید: هزینه این نمایش‌ها از کجا تأمین می‌شود؟ پاسخ ساده است، از بیت‌المال همان مردمی که با مالیات، عوارض، بهای خدمات و حتی صرفه‌جویی‌های شخصی چرخه حیات کشور را می‌چرخانند، باید نظاره‌گر حیف‌ومیل منابع در برنامه‌هایی باشند که جز بهره‌برداری سیاسی، ثمره‌ای ندارند.

در نظام‌های ارزشی، به‌ویژه حکومت‌هایی که بر پایه مبانی اسلامی بنا شده‌اند، مسؤولیت‌پذیری، عدالت، و امانت‌داری از اصول غیرقابل‌چشم‌پوشی‌اند. امام علی(ع) در نامه معروف خود به مالک اشتر می‌فرمایند: «اعمال را برای خشنودی خدا انجام ده، نه برای خودنمایی و ریاکاری.» همچنین در آیه 28 سوره کهف آمده است: «و از کسانی مباش که دل خود را از یاد ما غافل کرده‌اند و از هوای نفس پیروی می‌کنند.» نمایش مدیریتی، از مصادیق همان «غفلت» و «ریاکاری» است؛ آفتی که می‌تواند به تدریج ساختارها را از درون پوسانده و زمینه‌ساز فسادهای بزرگ‌تر شود.

مدیران ارشدی که زود گول می‌خورند

در این میان، نقش مدیران ارشد و تصمیم‌گیران عالی نقشی حیاتی و بی‌بدیل است. لازم است این مدیران ارشد با دقت و تیزبینی بیشتر، از فریب ظواهر و گزارش‌های نمایشی و پرزرق و برق برخی مدیران میانی بر حذر باشند. هر گردهمایی، همایش، یا گزارش عملکرد منتشر شده، باید با یک پرسش بنیادین مواجه شود: «نتیجه عملی این اقدام چه بود و مستندات آن چیست؟» اگر پاسخی مستدل، قابل سنجش و قابل ارزیابی دریافت نشد، باید بی‌درنگ نسبت به اعتبار آن تشکیک و پیگیری جدی صورت گیرد.

برخی مدیران ناکارآمد، با تکیه بر فضای رسانه‌ای، خود را فعال و اثربخش جلوه می‌دهند، حال آن‌که در عمل، جز مصرف منابع عمومی، انزوای نیروهای متخصص، و تزریق بی‌اعتمادی در بدنه سازمان‌ها، ثمر دیگری به‌جا نمی‌گذارند. مدیران عالی اگر به‌راستی دغدغه پیشرفت و سلامت نظام اداری را دارند، باید معیارهای ارزیابی عملکرد را از گزارش‌های کاغذی به نتایج ملموس، شاخص‌های واقعی و آثار اجتماعی پایدار سوق دهند؛ چرا که استمرار این چرخه معیوب، نه‌تنها عدالت سازمانی را نابود می‌کند، بلکه میراث ناتوانی و بی‌انگیزگی را برای نسل آینده باقی می‌گذارد.

چه باید کرد؟

حل این بحران، بازگشت به اصل شفافیت، شایسته‌سالاری، نظارت عمومی و مسئولیت‌پذیری است. تا زمانی که انتخاب مدیران با نگاه کارشناسی، و نه بر پایه سفارشات سیاسی و حزبی انجام نشود، نه تنها سیستم اداری اصلاح نخواهد شد، بلکه شکاف بین مردم و حاکمیت نیز عمیق‌تر می‌شود.

در جمهوری اسلامی ایران، اصل سوم قانون اساسی بر «رشد فضائل اخلاقی، بر پایه ایمان و تقوا و مبارزه با مظاهر فساد و تبعیض» تأکید دارد. شایسته است مقامات ناظر، نهادهای نظارتی و خود مردم، با حساسیت بیشتری نسبت به انتصابات و عملکرد مدیران عمل کنند.

در نهایت باید دانست که نظام‌های مردمی زمانی قوام می‌گیرند که وفاداری به حقیقت بر وفاداری به حزب، جریان، یا منافع فردی برتری یابد.