بزرگنمایی:

به گزارش روابط عمومی استانداری همدان، در نشست ستاد توسعه و پیشرفت استان همدان به ریاست حمید ملانوری شمسی، استاندار همدان، چهار تفاهم‌نامه مهم در حوزه‌های نیروگاه خورشیدی، ترانزیت و ترانشیپ مواد سوختی، احداث پالایشگاه مواد نفتی و ایجاد مجتمع خدماتی بین‌راهی با مجموع ارزش 38.5 همت با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی امضا شد.

استاندار همدان با تشریح رویکرد ستاد توسعه و پیشرفت استان، این ساختار را ابتکاری مؤثر برای تسهیل و تسریع روند سرمایه‌گذاری خصوصی دانست و گفت: این ستاد طی یک سال گذشته با هدف آماده‌سازی بستر سرمایه‌گذاری، احصای فرصت‌ها، مزیت‌ها و ظرفیت‌های استان و همچنین شناسایی و جذب سرمایه‌گذارانِ دارای اهلیت، عملکرد قابل اعتنایی داشته است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری 12 تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در استان امضا شده است، افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها، 45 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و 30 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دست اجراست که معادل 48 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است و این حجم از ورود سرمایه، نشان‌دهنده اعتماد فعالان بخش خصوصی به آینده اقتصاد استان است.

استاندار همدان، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از اولویت‌های دولت وفاق ملی و سیاست‌های رئیس‌محترم جمهور، دکتر مسعود پزشکیان، عنوان کرد و گفت: همدان از ظرفیت ممتاز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی برخوردار است. امروز در یکی از تفاهم نامه ها 850 مگاوات سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه تفاهم شد و این پروژه‌ها می‌توانند نقش مهمی در رفع ناترازی انرژی کشور و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت گردشگری، صنایع معدنی، محصولات کشاورزی، خدمات و حوزه‌های علمی و پژوهشی برای پویاسازی اقتصاد استان، اضافه کرد: توسعه باید بر پایه مزیت‌های واقعی استان شکل بگیرد؛ انرژی خورشیدی، گردشگری، معادن و ظرفیت‌های دانش‌بنیان، چهار محور اصلی جهش اقتصادی همدان در سه سال آینده خواهند بود.

ملانوری‌شمسی در ادامه، نقش بخش خصوصی را بی‌بدیل و جایگزین‌ناپذیر در توسعه اقتصادی استان توصیف کرد و افزود: امروز سرمایه‌گذار بخش خصوصی ارزشمندترین عنصر توسعه است. اگر اهلیت سرمایه‌گذار تأیید شود، دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران موظف‌اند تمام موانع را برطرف کنند. معارضات محلی، مجوزها، زمین، آب، محیط ‌زیست و سایر چالش‌ها باید با جدیت مدیریت شود.

استاندار همدان با اشاره به اهمیت مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی و پروژه‌های مرتبط با ترانزیت سوخت، گفت: موقعیت جغرافیایی استان، امکان تبدیل همدان به یکی از قطب‌های لجستیک، ترانزیت و صنایع پاک را فراهم کرده است، این ظرفیت باید فعال شود.

وی ضمن قدردانی از فعالیت های اقتصادی و سرمایه‌گذاران حاضر در جلسه، تصریح کرد: هیچ فرصتی بدون تهدید نیست، اما نباید ترس مانع اقدام شود. توسعه نیازمند جسارت، ابتکار و تصمیم‌گیری به‌موقع است. ستاد توسعه و پیشرفت استان، محل جمع‌بندی، هم‌افزایی و رفع موانع برای تحقق پروژه‌های بزرگ است.

استاندار در پایان، با تأکید بر اینکه بخش قابل توجهی از پروژه‌های تفاهم شده حداکثر طی دو سال به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: با همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی و حضور فعال بخش خصوصی، روند توسعه همدان شتاب بیشتری خواهد گرفت و اثرات آن در اشتغال و معیشت مردم نمایان می‌شود.